ثوابت -الرباط-
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها يوم الخميس 29 يناير 2026، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا.
وأوضح البلاغ أن من بين المشتبه فيهم ستة موظفين تابعين للأمن الوطني، وستة موظفين يعملون بفرقة محلية تابعة لـ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من إدارة الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وحسب المصدر ذاته، فإن المعلومات الأولية التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كشفت عن شبهات قوية تفيد تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال استغلال النفوذ والتدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة مكنت من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة، بهدف التحايل على إجراءات المراقبة الجمركية، كما أسفرت عن تحديد هويات الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الجرائم.
