أثارت أحداث العنف التي استهدفت مواطنات ومواطنين مغاربة مقيمين بالسنغال موجة واسعة من الإدانة والاستنكار لما تمثله من مساس خطير بالأمن الشخصي وبقيم التعايش السلمي التي ظلت تجمع بين الشعبين المغربي والسنغالي لعقود طويلة
وفي هذا السياق اعتبر ما يجري محاولة ممنهجة لضرب صورة المغرب في عمقه الإفريقي عبر استغلال حوادث معزولة وتضخيمها إعلاميا في إطار حملات تحريضية تقودها جهات معادية للمغرب وعلى رأسها الإعلام الجزائري وبعض المنابر التابعة لدول إفريقية موالية له رغم محدودية تأثيرها وانتشارها
وأكدت فعاليات حقوقية وإعلامية أن العلاقات المغربية السنغالية أقوى من كل محاولات التشويش بالنظر إلى ما يربط البلدين من وشائج تاريخية وروابط دينية وثقافية وتعاون اقتصادي وإنساني راسخ جعل من الجالية المغربية في السنغال نموذجا للاندماج الإيجابي والمساهمة في التنمية المحلية
وشددت هذه الفعاليات على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة واعتماد مقاربة حقوقية وقانونية في معالجة هذه الأحداث بما يضمن حماية كرامة وسلامة المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالسنغال وصون حقوق جميع الأطراف دون تمييز أو تعميم والحفاظ على روح الأخوة والتعايش بين الشعبين المغربي والسنغالي
وفي الوقت ذاته تم التأكيد على أن عدم الإفلات من العقاب مبدأ أساسي حيث دعت الأصوات الحقوقية إلى فتح تحقيقات جدية ونزيهة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في الاعتداء على المواطنين المغاربة مع التشديد أيضا على ضرورة تطبيق القانون في حق أي مغربي يثبت تورطه في اعتداءات أو خروقات بما يعكس احترام دولة القانون والمؤسسات
وختمت هذه المواقف بالتنبيه إلى أن إثارة الفتن وبث خطاب الكراهية لا يخدم سوى أجندات معزولة فيما يظل خيار الحوار والعدالة واحترام الحقوق والحريات هو السبيل الأمثل للحفاظ على العلاقات المتميزة بين المغرب والسنغال وإفشال كل المخططات الرامية إلى ضرب استقرار إفريقيا ووحدتها.
