ثوابت-الرباط
شهد محيط البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية شارك فيها مئات المحامين المنتمين لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، وذلك استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه المهنة منذ أسابيع.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مهنية تعبّر عن رفضهم للصيغة الحالية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرين أن بعض مقتضياته تمس استقلالية المهنة وضمانات الدفاع، ولا تستجيب لمقترحات الهيئات المهنية التي تم تقديمها خلال مراحل الحوار السابقة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي شملت توقفات عن العمل وإضرابات جزئية بعدد من محاكم المملكة، حيث تؤكد الهيئات المهنية للمحامين أن مراجعة مشروع القانون بشكل تشاركي حقيقي تظل المدخل الأساسي لإنهاء حالة الاحتقان المهني القائمة.
في المقابل، تشير معطيات متداولة إلى استمرار الدعوات الرسمية إلى الحوار مع ممثلي المهنة، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية توازن بين إصلاح المنظومة القانونية وتعزيز استقلالية الدفاع وضمان شروط الممارسة المهنية السليمة.
وتعكس الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان استمرار التوتر المهني بين هيئات المحامين والجهات الحكومية المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار المقبلة من مخرجات تشريعية وتنظيمية قادرة على احتواء الخلاف القائم داخل قطاع يعد أحد الأعمدة الأساسية للعدالة.
