بقلم مدير النشر
يُعدّ استقلال مهنة المحاماة أحد الأعمدة الجوهرية لدولة القانون، وضمانة أساسية للحق في المحاكمة العادلة، كما هو متعارف عليه في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. فالمحامي ليس مجرد فاعل مهني، بل هو عنصر مركزي في حماية الحقوق والحريات، وهو ما أكدت عليه تقارير وآراء المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، وكذا مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ينص المبدأ الأول المتعلق باستقلال المحاماة عن السلطة التنفيذية على ضرورة تحصين المهنة من كل أشكال التدخل أو الوصاية الحكومية. وقد أكدت المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة (هافانا، 1990) أن على الدول ضمان قدرة المحامين على أداء وظائفهم دون ترهيب أو مضايقة أو تدخل غير مشروع. غير أن الواقع يُظهر، في سياقات متعددة، محاولات لتطويع المهنة عبر تشريعات أو إجراءات إدارية تمس جوهر استقلالها، وهو ما يفسر جزءًا من الاحتقان الحالي داخل الجسم المهني.
أما المبدأ الثاني، المتعلق بالاستقلال عن السلطة القضائية، فيجد سنده في مبدأ “تكافؤ السلاح” الذي كرسه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خاصة في المادة 14. فالمحامي شريك في تحقيق العدالة لا تابع للقاضي، وأي إخلال بهذا التوازن يحول المحاكمة إلى إجراء شكلي. وقد نبّه المقرر الأممي مرارًا إلى أن خضوع المحامي لسلطة القاضي تأديبيًا أو إجرائيًا خارج الضمانات الصارمة يشكل تهديدًا مباشرًا لحق الدفاع.
ويُعد المبدأ الثالث، المتعلق بحرية الدفاع دون خوف أو انتقام، من أكثر المبادئ حضورًا في تقارير الأمم المتحدة. إذ تؤكد المعايير الدولية أن للمحامين الحق في الدفاع عن موكليهم، مهما كانت طبيعة القضايا، دون أن يتعرضوا للمتابعة أو التضييق بسبب آرائهم أو دفوعهم. غير أن نضالات المحامين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، تعكس شعورًا متزايدًا بأن هذه الحرية أصبحت مهددة، سواء عبر المتابعات أو عبر خطاب التخوين والتجريم.
ويُكرّس المبدأ الرابع المتعلق بالحصانة الوظيفية للمحامي حمايةً جوهرية لحرية المرافعة. فالمبادئ الأممية تنص صراحة على عدم مساءلة المحامي عما يصدر عنه أثناء ممارسة مهامه المهنية. ومع ذلك، فإن بعض المقتضيات القانونية أو الممارسات العملية تُفرغ هذه الحصانة من محتواها، حين يُتابَع المحامي بسبب مرافعة أو مذكرة دفاع، وهو ما يتعارض صراحة مع المعايير الدولية.
أما المبدأ الخامس، المرتبط باستقلال هيئات المحامين، فيحظى بمكانة خاصة في تقارير المقرر الأممي، الذي يعتبر أن أي وصاية على الهيئات المنتخبة أو أي تدخل في شؤونها المالية أو التنظيمية يشكل مساسًا مباشرًا باستقلال المهنة. وفي هذا السياق، يثير عدد من المحامين تخوفات مشروعة من بعض التوجهات التشريعية التي تُقيد صلاحيات الهيئات أو تُضعف استقلال قرارها.
ويأتي المبدأ السادس، المتعلق بسرية العلاقة بين المحامي وموكله، كحجر زاوية في الحق في الدفاع. فالمادة 14 من العهد الدولي، كما فسرها تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تؤكد ضرورة احترام سرية التواصل بين المتقاضي ومحاميه. وأي نص قانوني أو ممارسة تسمح بانتهاك هذه السرية، سواء عبر التفتيش أو المراقبة أو الحجز، تُعدّ انتهاكًا صريحًا للمعايير الدولية.
ويرتبط المبدأ السابع بعدم تجريم عمل المحامي ارتباطًا وثيقًا بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ورد في إعلان الأمم المتحدة لسنة 1998. فالمحامي، خصوصًا في القضايا الحقوقية والسياسية، يُعدّ مدافعًا عن الحقوق، وأي مساس بحريته بسبب أداء مهامه يُعتبر انتهاكًا مزدوجًا: لحقوقه الشخصية ولحق موكليه في الدفاع.
أما المبدأ الثامن، المتعلق بالاستقلال الاقتصادي للمحاماة، فيحظى باهتمام متزايد في النقاشات الدولية. إذ يرى المقرر الأممي أن إضعاف الوضع الاقتصادي للمحامين، أو إخضاعهم لسياسات مالية أو ضريبية انتقائية، قد يتحول إلى أداة غير مباشرة للضغط والسيطرة. وهو ما يجعل هذا المبدأ حاضرًا بقوة في نضالات المحامين الراهنة، خاصة حين يُنظر إلى بعض التدابير كتهديد لاستقلال المهنة وليس مجرد تنظيم مالي.
ويُجسد المبدأ التاسع، القائم على المساواة وعدم التمييز بين المحامين، جوهر العدالة المهنية. فالمعايير الدولية ترفض أي تمييز قائم على طبيعة القضايا أو هوية الموكلين أو المواقف السياسية. غير أن الواقع يكشف أحيانًا عن تضييق انتقائي على محامين بعينهم، وهو ما يفرغ هذا المبدأ من محتواه العملي.
وتتوج هذه المبادئ بـ المبدأ العاشر الذي يعتبر المحاماة ضمانة جماعية للمحاكمة العادلة، لا امتيازًا فئويًا. فكما يؤكد المقرر الأممي، لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل دون محام مستقل، ولا عن محاكمة عادلة دون دفاع حر وقوي. ومن هذا المنطلق، فإن الإضرابات التي يخوضها المحامون اليوم لا يمكن اختزالها في مطالب مهنية ضيقة، بل يجب قراءتها كحركة دفاعية عن أسس العدالة وضمانات التقاضي.
خلاصة القول إن التناقض القائم بين بعض بنود قوانين المحاماة، كما تُطرح أو تُمارس، وبين المبادئ الدولية العشر لاستقلال المهنة، يفرض مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة. فالتصدي لهذه الاختلالات يمر عبر حوار مؤسساتي جاد، واحترام المعايير الدولية، والاستجابة لمطالب المحامين المشروعة، باعتبارهم خط الدفاع الأخير عن الحقوق والحريات. إن استقلال المحاماة ليس مطلبًا فئويًا، بل ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي حقيقي.
