ثوابت -القنيطرة
احتضنت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مراسيم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026، في محطة مؤسساتية بارزة عكست دينامية إيجابية داخل منظومة العدالة، ورسخت الرسائل القوية التي حملها شعار هذه السنة، والقائمة على خدمة المواطن وتعزيز الثقة في القضاء.
وشهد هذا الافتتاح حضورًا وازنًا لمختلف مكونات الجسم القضائي، يتقدمهم عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، و**كريم آيت بلا** وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، في مشهد يعكس الانخراط الجاد في تنزيل إصلاحات العدالة وتجويد أدائها.
وقد تميزت هذه المناسبة أيضًا بالإشارة إلى توشيح السيد عبد اللطيف فرح، نائب الوكيل العام للملك، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وهو توشيح اعتُبر اعترافًا رسميًا بمساره المهني، وبالخدمات التي أسداها في سبيل ترسيخ قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية داخل الجهاز القضائي.
كما عرف حفل الافتتاح حضورًا لافتًا لقيادات أمنية، تمثلت في والي أمن القنيطرة وقيادات من الدرك الملكي، في دلالة قوية على التلاحم والتنسيق بين مكونات العدالة ورجال إنفاذ القانون، بما يخدم الأمن القانوني ويحمي حقوق المواطنين ويعزز سيادة القانون.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المتتبعين والفاعلين أن المرحلة التي تلت تعيين الوكيل العام للملك ووكيل الملك بالقنيطرة عرفت تحسنًا ملموسًا في تطبيق القانون، وتطورًا واضحًا في التواصل مع المشتكين، وانفتاحًا مسؤولًا على وسائل الإعلام، في إطار احترام استقلال السلطة القضائية وأخلاقيات المهنة.
كما نوّه المتابعون بالمجهودات المبذولة من أجل محاربة ظاهرة السمسرة داخل المحيط القضائي، والتي شكلت لسنوات أحد أبرز مظاهر الاختلال، مؤكدين أن المقاربة الصارمة المعتمدة أسهمت في تعزيز الشفافية وإعادة الاعتبار لهيبة القضاء.
ويؤكد افتتاح السنة القضائية 2026 بالقنيطرة، وفق عدد من الفاعلين، أن العدالة بالجهة دخلت مرحلة جديدة قوامها النجاعة، القرب من المواطن، والتنسيق المؤسساتي، بما يعكس إرادة جماعية لبناء قضاء فعال يحظى بثقة المجتمع.
