لم تعد قضية مقتل الدكتور بدر مجرد ملف جنائي عادي أمام القضاء المغربي، بل تحولت إلى قضية رأي عام بامتياز، تختلط فيها المطالب الشعبية بالإنصاف مع محاولات التأثير الإعلامي والرقمي على مسار العدالة. وبين قاعة المحكمة وصخب وسائل التواصل الاجتماعي، تتشكل معركة موازية لا تقل خطورة عن المحاكمة نفسها: معركة حماية القضاء من الضغط والتأثير.
هذا التحقيق يستند إلى المعطيات القضائية المتوفرة حول جلسات المحاكمة، وإلى الوقائع التي رافقت الملف خارج أسوار المحكمة، في محاولة لفهم ما يجري بعيداً عن الانفعال، وبمنظور حقوقي وقانوني.
جريمة هزّت المغاربة
تعود وقائع الملف إلى الاعتداء العنيف الذي أودى بحياة الدكتور بدر، الشاب المتخصص في الفيزياء، والذي شهد له محيطه العلمي والأكاديمي بالتفوق والنبوغ والاستقامة الأخلاقية. وقد خلفت الجريمة صدمة قوية داخل المجتمع المغربي، خاصة بعد تداول تفاصيل الاعتداء وما رافقه من عنف، الأمر الذي جعل القضية تتحول سريعاً إلى قضية رأي عام.
ومنذ البداية، ارتبط الملف إعلامياً بلقب “ولد الفشوش”، وهو توصيف تداولته منصات التواصل الاجتماعي للإشارة إلى المتهم الرئيسي بسبب خلفيته الاجتماعية، دون أن يحمل هذا الوصف أي قيمة قانونية داخل الملف القضائي، حيث يتعامل القضاء مع المعني بالأمر بصفته متهماً فقط، وفق مبدأ المساواة أمام القانون.
أين وصلت المحاكمة؟ (المعطيات القضائية)
حالياً، يُنظر في القضية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتقالها من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الاستئناف، وهي مرحلة يعاد خلالها فحص الملف من جديد من حيث الوقائع والقانون.
وخلال الجلسات الأخيرة:
-
تقدم دفاع المتهم الرئيسي بعدد من الدفوع الشكلية للطعن في بعض إجراءات المسطرة؛
-
اعتبرت النيابة العامة أن المسطرة سليمة قانوناً وطالبت بمواصلة النظر في القضية؛
-
قررت المحكمة ضم بعض الطلبات إلى الجوهر واستمرار المحاكمة؛
-
تم تأجيل الملف إلى جلسة 11 مارس 2026 لاستكمال المناقشات وتمكين الأطراف من إعداد دفاعها.
القضية تتعلق، وفق التكييفات المتداولة، بتهم خطيرة مرتبطة بالعنف المؤدي إلى الوفاة والمشاركة في الاعتداء، بينما يبقى التكييف النهائي رهيناً بما ستقرره المحكمة بعد مناقشة الأدلة بشكل كامل.
وإلى حدود الآن، لا يوجد حكم استئنافي نهائي، وتظل قرينة البراءة قائمة قانوناً إلى حين صدور حكم نهائي.
ثالثاً: خارج المحكمة… محاولة صناعة رواية موازية
بموازاة المسار القضائي، برزت خلال الأسابيع الأخيرة تحركات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، قادها بعض الأشخاص المعروفين بممارسات وصفت مراراً بالتشهير والابتزاز الرقمي.
فخلال الشهر الماضي، تم تنظيم حفل تكريم لأحد هؤلاء الأشخاص، ظهر خلاله عرض صورة تضامنية مع المتهم الرئيسي في قضية مقتل الدكتور بدر، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لصناعة تعاطف إعلامي مع متهم ما يزال قيد المحاكمة في جريمة خطيرة.
هذه الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول الهدف من إدخال قضية جنائية جارية في سياق أنشطة احتفالية أو دعائية، خاصة وأن القضاء لم يقل كلمته بعد.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ سجل حضور نفس الأشخاص جلسة المحاكمة الأخيرة دون أي صفة قانونية تخول لهم التدخل في الملف، حيث حاولوا – وفق ملاحظين – استثمار الحضور الرقمي والإعلامي لإعادة توجيه النقاش العمومي، في مسعى اعتبره متابعون محاولة غير مباشرة للتأثير على مسار العدالة.
وتطرح هذه الوقائع إشكالاً حقوقياً حقيقياً:
هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تتحول إلى أداة ضغط على القضاء؟
القواعد القانونية واضحة في هذا الصدد:
أي محاولة للتأثير على القضاء أو خلق ضغط خارجي في قضية جارية تمس بجوهر استقلال السلطة القضائية، حتى وإن تمت تحت غطاء حرية التعبير.
ويذهب عدد من المتابعين إلى أن مثل هذه الحملات لا تكون دائماً بريئة، بل تحكمها أحياناً مصالح أو حسابات خفية، خاصة عندما تتحول المرافعات الرقمية إلى دفاع غير قانوني عن متهم يواجه عقوبات قد تصل إلى أقصى درجات التشديد الجنائي، وهو ما يفسر – بحسبهم – البحث عن أي وسيلة، ولو خارج الإطار القانوني، لإنقاذه من أقسى الأحكام المحتملة.
صرخات العائلة… الوجه الإنساني للقضية
وسط هذا الضجيج، يبقى الصوت الأكثر صدقاً هو صوت أسرة الضحية.
الأب والأم يحضران جلسات المحاكمة حاملين ألم فقدان ابنهما، لا كشعار إعلامي، بل كحقيقة إنسانية موجعة. بالنسبة لهما، لم يكن بدر مجرد اسم في ملف قضائي، بل ابنٌ نابغة في الفيزياء، شهد له الجميع بالأخلاق العالية والاجتهاد العلمي.
صرخاتهما داخل المحكمة تختزل جوهر القضية: البحث عن العدالة دون امتيازات، ودون تأثيرات خارجية، ودون تحويل القضية إلى صراع سرديات رقمية.
العدالة أمام اختبار الاستقلال
تكشف قضية الدكتور بدر عن واقع جديد تعيشه العدالة في العصر الرقمي، حيث لم تعد التحديات محصورة في إثبات الوقائع داخل المحكمة، بل في حماية القضاء من الضجيج الخارجي ومحاولات التأثير الرمزي والإعلامي.
فالعدالة، وفق المبادئ الدستورية، لا تُبنى على التعاطف ولا على الحملات، بل على الأدلة، واحترام حقوق الدفاع، وضمان حقوق الضحايا في آن واحد.
وإذا كانت المحاكمة الجارية تمثل اختباراً للمتهمين، فإنها تمثل أيضاً اختباراً للمؤسسات في قدرتها على حماية استقلال القضاء من كل ضغط، سواء كان سياسياً أو إعلامياً أو رقمياً.
بين الألم والانتظار
قضية مقتل الدكتور بدر لم تعد مجرد ملف جنائي، بل مرآة لصراع أوسع بين منطق القانون ومنطق التأثير خارج المؤسسات.
وبينما تستمر جلسات محكمة الاستئناف في دراسة الملف، يبقى الأمل معلقاً على أن تصدر العدالة حكمها في هدوء القانون، بعيداً عن محاولات التشهير أو الضغط، وأن يكون الحكم المنتظر جواباً قانونياً على سؤال إنساني بسيط يردده والدَا الضحية منذ بداية القضية:
هل العدالة واحدة للجميع؟
