صادق مجلس الحكومة المغربي، خلال اجتماعه الأخير، على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور، وفي إطار تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالكفاءة.
وشملت هذه التعيينات عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتكوين، التعمير والإسكان، الانتقال الطاقي، إضافة إلى مؤسسات جامعية وتكوينية وإدارات مركزية، حيث جرى تعيين مسؤولين جدد على رأس جامعات، ومعاهد عليا، وأكاديميات جهوية، ومديريات استراتيجية.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب المعطيات الرسمية، إلى تجديد النخب الإدارية، وضخ كفاءات جديدة قادرة على تنزيل السياسات العمومية، وتحسين أداء المرافق العمومية، وضمان استمرارية المرفق العام.
وتندرج هذه التعيينات ضمن الدينامية الإصلاحية التي تعتمدها الحكومة في تدبير الموارد البشرية العليا، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والاستحقاق، ومع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويُرتقب أن يباشر المسؤولون الجدد مهامهم خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستفرزه المرحلة القادمة من تقييم لمدى نجاعة هذه التعيينات وانعكاسها على أداء القطاعات المعنية.
