ثوابت -القنيطرة
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغًا شديد اللهجة حول ما وصفته باختلالات خطيرة شابت عملية توزيع قفة رمضان وبرامج دعم المتضررين من الفيضانات بعدد من مناطق إقليم القنيطرة، معتبرة أن الأمر يعكس “منهجية إقصاء وفوضى وتسيب في تدبير المساعدات الاجتماعية”.
وأكدت الرابطة أنها وقفت على هذه المعطيات من خلال زيارات ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنات والمواطنين، إضافة إلى شكايات متعددة ومتطابقة توصلت بها من متضررين بعدد من الجماعات التابعة للإقليم.
إقصاء بسبب المطالبة بالحقوق
وسجل البلاغ إقصاء عدد من الأسر من الاستفادة من قفة رمضان لأسباب مرتبطة بمطالبتهم بحقوقهم الاجتماعية، خاصة المرتبطة بالسكن بمنطقة عين السبع المخاليف، معتبرًا أن تحويل العمل الاجتماعي إلى وسيلة للضغط أو العقاب يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ المساواة والكرامة الإنسانية.
كما كشفت الرابطة عن توصلها بشكايات تفيد إقصاء ساكنة بكل من مدينة القنيطرة، وجماعات المكرن، عامر السفلية، سيدي عياش، والحدادة، مشيرة إلى أن تكرار الحالات يؤكد وجود نمط ممنهج في الإقصاء.
أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة خارج لوائح الاستفادة
وسجل البلاغ، بلهجة قوية، إقصاء عدد من الأرامل وأسر تعيش أوضاعًا اجتماعية صعبة وحالات فقر مدقع، إضافة إلى بعض الأشخاص في وضعية إعاقة، معتبرًا أن ما حدث يشكل “فضيحة اجتماعية غير مسبوقة” ويضرب في العمق مبدأ توجيه الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
أكثر من 40 أسرة مقصية من دعم الفيضانات
وفي ما يتعلق بملف الفيضانات، كشف البلاغ عن إقصاء أزيد من 40 أسرة بدوار الكرينين – أولاد بورحمة من الدعم المخصص للمتضررين، على خلفيات سياسية، مقابل إدراج أسماء محسوبين على جهات نافذة وأنصار منتخبين وأعوان سلطة.
ونبهت الرابطة إلى استمرار غمر منازل المتضررين بالمياه وانتشار الحشرات والناموس في ظروف تهدد السلامة الصحية للأطفال، مع تسجيل رفض فتح ثلاث مسالك مائية لتسريب المياه عن المنازل المغمورة، ما زاد من معاناة الساكنة.
دعوة لتحقيق عاجل وضمان الحياد
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات، وإعادة إحصاء المستفيدين وفق معايير اجتماعية شفافة وواضحة، مع ضمان الحياد الكامل للسلطات المحلية ومنع أي توظيف سياسي أو انتخابوي للمساعدات الاجتماعية.
وأكد البلاغ أن الفقر والهشاشة لا يمكن أن يكونا مجالًا للتمييز أو تصفية الحسابات، وأن الكرامة الإنسانية تظل خطًا أحمر يفرض الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
