رفاق نبيل بنعبد الله يفتحون نقاشًا وطنيًا حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

سيحتضن المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، يوم السبت 10 يناير 2026، لقاءً وطنيًا حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، تحت شعار:
“نتائج الدراسة الوطنية ورهانات التمكين السياسي”،
وذلك بمبادرة من لجنة المساواة وحقوق النساء بقطاع أطر الرباط، وبتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، وبشراكة مع المنتدى المغربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي ينظمه رفاق نبيل بنعبد الله، في سياق وطني يتسم بتصاعد النقاش العمومي حول ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان ولوج فعلي وعادل للأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة النساء، إلى مراكز القرار، انسجامًا مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كلمات افتتاحية سياسية وحقوقية

وسيعرف اللقاء كلمات افتتاحية لكل من:

• محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،

• أحمد برقية، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

حيث يرتقب أن يؤكدا على أهمية الانتقال من المقاربات الإحسانية والتدبيرية الضيقة إلى مقاربة حقوقية وسياسية دامجة، تجعل من التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة مدخلًا أساسيًا لبناء ديمقراطية فعلية لا تقصي أحدًا.

مداخلات علمية وحقوقية

وسيشارك في هذا اللقاء عدد من الفاعلين الحقوقيين والأكاديميين، من بينهم:

• أسماء ابن الفاسي، عضوة لجنة المساواة وحقوق النساء،

• سميرة ختبي، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة،

• سعيد الحنطالي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط،

• سندس صبري، دكتورة في علم الاجتماع وأستاذة جامعية،

• محمد الريس، الكاتب العام للمنتدى المغربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وستتمحور المداخلات حول عرض وتحليل نتائج الدراسة الوطنية المتعلقة بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تشخيص مظاهر الإقصاء وضعف التمثيلية، والعوائق القانونية والمؤسساتية والثقافية التي ما تزال تعرقل الولوج الكامل والمتكافئ إلى الحياة السياسية.

نحو توصيات عملية

ومن المرتقب أن يخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها:

• الدعوة إلى ملاءمة القوانين الانتخابية مع مقاربة الإعاقة؛

• تعزيز تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة؛

• إدماج بعد الإعاقة في برامج التكوين والتأطير السياسي؛

• دعم أدوار المجتمع المدني في الترافع والمواكبة.

وسيسير أشغال هذا اللقاء سومية منصف حجي، عضوة المكتب السياسي ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، التي يرتقب أن تؤكد في ختام اللقاء على أن التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة يظل اختبارًا حقيقيًا لجدية الاختيار الديمقراطي.