إيران بين القمع الداخلي والتدخل الإقليمي: مأزق الموقف الحقوقي في المشرق والمغرب العربي

ثوابت | قضايا دولية وحقوق الإنسان

تشهد إيران في الآونة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا في القمع الداخلي، تَمثّل في الاعتقالات الواسعة، والمحاكمات غير العادلة، وتنفيذ أحكام إعدام، وقمع احتجاجات سلمية رفعت مطالب واضحة بالحرية والكرامة. وهي ممارسات تجعل الصمت الحقوقي تواطؤًا لا يمكن قبوله، وتضع المدافعين عن حقوق الإنسان أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل التأجيل.

المرأة في قلب الصراع مع السلطة

تحتل قضية المرأة موقعًا مركزيًا في المشهد الحقوقي الإيراني. فالسياسات الرسمية تقوم على تمييز قانوني ومؤسساتي ممنهج يمسّ الحق في الجسد، والحرية الشخصية، والمشاركة العامة. وقد تحولت النساء إلى رمز للاحتجاج المدني في مواجهة الإكراه، ودفعن ثمنًا باهظًا من الاعتقال والعنف والتشهير. إن ما تتعرض له النساء في إيران لا يمكن تبريره بأي مرجعية ثقافية أو دينية، لأنه يتعارض صراحة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ديمقراطية مغيّبة وإقصاء ممنهج

أما على مستوى الحكم، فتعاني إيران من غياب فعلي للتعددية السياسية، وتقييد صارم للحريات العامة، وإقصاء الأصوات المعارضة. الانتخابات تُدار ضمن سقوف ضيقة، والإعلام المستقل مُحاصر، والمجتمع المدني تحت رقابة مستمرة. هذا الواقع يُنتج أزمة ثقة عميقة بين الدولة والمجتمع، ويغلق قنوات التعبير السلمي، ما يفاقم الاحتقان بدل معالجته.

تدخلات إقليمية تُعمّق الأزمات

إلى جانب القمع الداخلي، يثير الدور الإقليمي لإيران إشكالًا حقوقيًا وسياسيًا إضافيًا. فقد ارتبط اسمها بتدخلات مباشرة أو غير مباشرة في عدد من بلدان المنطقة، ما ساهم في تعقيد النزاعات وإطالة أمدها، وترك آثارًا إنسانية جسيمة على المدنيين. إن أي سياسة خارجية تُفضي إلى تقويض سيادة الدول أو تغذية الصراعات المسلحة، لا يمكن فصلها عن النقاش الحقوقي، لأنها تمسّ الحق في الحياة والأمن والاستقرار.

في المقابل… رفض التدخل الخارجي

غير أن إدانة هذه السياسات لا تعني، بأي حال، مباركة تدخلات عسكرية أو أمنية خارجية، خصوصًا عندما تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. فالتجارب السابقة أثبتت أن توظيف حقوق الإنسان كغطاء للتدخل غالبًا ما يُفاقم معاناة الشعوب بدل حمايتها، ويُحوّل القضايا العادلة إلى أوراق ضغط جيوسياسي.

مأزق المدافعين عن حقوق الإنسان

هنا يتجسد المأزق الحقيقي للمدافعين عن حقوق الإنسان في المشرق والمغرب العربي:

• لا يمكن تبرير القمع والإعدامات والتمييز ضد النساء باسم مقاومة الخارج.

• ولا يمكن القبول بتبييض التدخلات العسكرية بذريعة إنقاذ الحقوق والحريات.

الموقف الحقوقي السليم يقتضي الفصل الواضح بين إدانة الاستبداد ورفض العدوان، والانحياز المطلق لحقوق الإنسان، بعيدًا عن منطق المحاور والاستقطاب.

خاتمة

إن ما يجري في إيران اليوم يفرض خطابًا حقوقيًا واضحًا، مستقلًا، وغير انتقائي: خطاب يُدين القمع الداخلي، ويدافع عن حقوق النساء، ويطالب بديمقراطية حقيقية، ويرفض في الوقت نفسه كل تدخل خارجي يزيد المنطقة اشتعالًا. ففي هذا التوازن الصعب تتحدد مصداقية الحركة الحقوقية، ويُختبر جوهرها الأخلاقي: الانحياز للإنسان، لا للأنظمة ولا للصواريخ.